10 مارس 2015
جهيمان العتيبي
من الكتب المفضلة عند جهيمان العتيبي والتي كان
يوصي بها (بشهادة الحزيمي: أيام مع
جهيمان) كتاب التويجري: (التبيين لما وقع فيه «الأكثرون» من مشابهة المشركين)،
القائمة طويلة تصل إلى كراهية الأكل (بالملاعق) اذ فيها تشبه بالجبابرة (كذا)!
لو رجعنا للتويجري ونظرنا قليلا في كتبه ككتاب (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة) نجد فيه قوانين كامنة خلف سطوره، مثلا ينفي (الجاذبية) لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل شرعي واحد عليها!
انها عملية (حصر) الأدلة على (كل) شيء بالكتاب والسنة!
في كتاب لربيع المدخلي في (تحريم التبرك بالآثار) يرد على مخالف له، حيث يقول ذلك المخالف بأن هناك أهمية تاريخية (للآثار) القديمة.
فيأتي الرد: لو كان فيها أهمية معتبرة لاعتبرها الصحابة رضوان الله عليهم فلما لم نجد هذا بطل اذن الزعم باهميتها.
هنا اشكالية اصولية: وذلك بانه يمكن أن يقال: لم يكن يوجد الداعي على عهدهم (لا يوجد علم اثار) وكما يجيب هو على موضوع (تقييد العلم) يمكن ان يجاب هنا.
لكن هذا الجواب لا يغوص إلى الإشكالية نفسها، وهي اعتبار اي شيء غير موجود لعدم دلالة الكتاب والسنة عليه!
تخيل ماذا يعني هذا لو دفعت به الى نتائجه القصوى!
علما ان ادلة كل شيء بحسبه فأدلة الأحكام تختلف عن ادلة العلوم التجريبية مثلا لكن هذا مع وضوحه يختلط هنا.
ثم تظهر في كتاب التويجري اشكالية (الاصل المنع)! حتى في غير الامور التعبدية، هذه لها وجود عند الالباني الذي كان له شغف بكتاب (الإحكام) لابن حزم، والذي اطال ابن تيمية وابن القيم الرد على اصله (المنع) في العقود.
هذه الاصول (الاصل المنع) (لابد من دلالة من الكتاب والسنة واقوال السلف في كل شيء) اذا اضيف لها (مخالفة الكفار والجبابرة وو) ستخرج باقوال كثيرة: وليس كراهية الاكل بالملعقة الا اقلها.
ومن الذين دفعوا بهذا الى نتائجه المنطقية (سيد امام) الذي كتب (العمدة، والجامع في طلب العلم الشريف) المهم، في كتابه الأخير يحتج على وضع الخطوط أسفل الكلمات (فهذا تشبه بالفرنجة) اذ في القرآن خط السجدة يوضع فوقها لا تحتها!
لو رجعنا للتويجري ونظرنا قليلا في كتبه ككتاب (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة) نجد فيه قوانين كامنة خلف سطوره، مثلا ينفي (الجاذبية) لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل شرعي واحد عليها!
انها عملية (حصر) الأدلة على (كل) شيء بالكتاب والسنة!
في كتاب لربيع المدخلي في (تحريم التبرك بالآثار) يرد على مخالف له، حيث يقول ذلك المخالف بأن هناك أهمية تاريخية (للآثار) القديمة.
فيأتي الرد: لو كان فيها أهمية معتبرة لاعتبرها الصحابة رضوان الله عليهم فلما لم نجد هذا بطل اذن الزعم باهميتها.
هنا اشكالية اصولية: وذلك بانه يمكن أن يقال: لم يكن يوجد الداعي على عهدهم (لا يوجد علم اثار) وكما يجيب هو على موضوع (تقييد العلم) يمكن ان يجاب هنا.
لكن هذا الجواب لا يغوص إلى الإشكالية نفسها، وهي اعتبار اي شيء غير موجود لعدم دلالة الكتاب والسنة عليه!
تخيل ماذا يعني هذا لو دفعت به الى نتائجه القصوى!
علما ان ادلة كل شيء بحسبه فأدلة الأحكام تختلف عن ادلة العلوم التجريبية مثلا لكن هذا مع وضوحه يختلط هنا.
ثم تظهر في كتاب التويجري اشكالية (الاصل المنع)! حتى في غير الامور التعبدية، هذه لها وجود عند الالباني الذي كان له شغف بكتاب (الإحكام) لابن حزم، والذي اطال ابن تيمية وابن القيم الرد على اصله (المنع) في العقود.
هذه الاصول (الاصل المنع) (لابد من دلالة من الكتاب والسنة واقوال السلف في كل شيء) اذا اضيف لها (مخالفة الكفار والجبابرة وو) ستخرج باقوال كثيرة: وليس كراهية الاكل بالملعقة الا اقلها.
ومن الذين دفعوا بهذا الى نتائجه المنطقية (سيد امام) الذي كتب (العمدة، والجامع في طلب العلم الشريف) المهم، في كتابه الأخير يحتج على وضع الخطوط أسفل الكلمات (فهذا تشبه بالفرنجة) اذ في القرآن خط السجدة يوضع فوقها لا تحتها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق