5يناير 2014
عدم ذكر الفضائل في
النقد
تعليق سريع على موضوع (لماذا لا تذكرون فضائل من
تنقدون؟ وهل يعقل ألا يوجد فيهم خير البتة؟! والعدل يقضي بذكر الفضيلة بجانب القدح).
وهذا الموضوع ينبغي تجاوزه إلى ما بعده لكنه يتكرر
كثيرا، ولذا أتعرض له على عجالة:
لا يوجد شر مطلق في هذه الدنيا في الطبيعة البشرية المجردة عن عصمة الوحي فلا يوجد كمال مطلق، كل خير فيه بعض النقص وكل نقص فيه شيء من كمال، وتبقى المفاضلة بين الخير والشر بل خير الخيرين وشر الشرين، وهذا يتبع زاوية النظر إليها من وجهة تهتم بنسبة الخير والشر إليها.
لن أطيل لأقول الفضائل عموم مشترك والنقد خاص والقاعدة الأصولية قضاء الخاص على العام، فمن يهمنها ضبطه من المحدثين يعنينا هذا الشق فلما نقول: هذا حديث في إسناده أبو حنيفة وهو ضعيف في الحديث يتبعه ضعف الحديث المعين هنا لا يلزمنا التأكيد على قريحة أبي حنيفة في الفقه مثلا، فالخاص هنا يقضي على العام هناك، ولما نقول الزمخشري معتزلي ليس من أهل السنة في جانب العقائد لن يهمنا بلاغته في غيرها هنا على أن العام سيبقى في مجال البلاغة، في الفقه سنقول ابن حزم ظاهري في مباحث القياس لنخرجه من زمرة الفقهاء فيما هو من مباحث القياس على أنه داخل في جملتهم في مباحث الألفاظ الخاصة بالكتاب والسنة والإجماع، ولما نقول أبو لهب ليس من المسلمين هذا مبحث وكونه عربي فصيح يحتج بكلامه في اللغة شيء آخر.
ثم المفاضلة بين الخاصين مبحث آخر فلما نقول كتاب البخاري أصح من كتاب كتاب مسلم إجمالا هذه مفاضلة بين خاصين هنا، ونكون في عبث إن عدنا بزج اسم ابي حنيفة هنا أو الواقدي أو مقاتل ابن سليمان من الضعفاء.
لن تستطيع أن تتعرض لكل فضائل المرء فحتى إبليس صدق مرات وهو كذوب لكن يختلف النظر إلى هذا ما بين عموم وخصوص ونسبة، فلما قال (بعزتك) صدق بإثبات العزة لكن هذا الخاص لا يعمم، ثم الخاص نسبي فهو صادق بنسبته هنا لإثبات صفة، كاذب بنسبة قسمه بالعزة على وجه التزامه بمقتضاها تعظيما إذ هو كابر العبودية للعزيز.
وهذا المنهج نستطيع أن نعممه على العلوم والمجالات الأخرى، لنقول لدافنشي فضل في التشريح ولا يهمنا هنا الجانب الأخلاقي ككونه شاذا، فلما نناقش في مجال ينبغي حصر الكلام فيه دون التشعب إلى جانب لا يشمله الخصوص، وهذا كقول الأصوليين المباح هو الذي يستوي فيه الفعل والترك بحكم الشرع لذاته، لن ندخل في مبحث متى يصير واجبا لغيره فذلك يستلزم بحث (غيره) وهو غير (ذاته).
لا يوجد شر مطلق في هذه الدنيا في الطبيعة البشرية المجردة عن عصمة الوحي فلا يوجد كمال مطلق، كل خير فيه بعض النقص وكل نقص فيه شيء من كمال، وتبقى المفاضلة بين الخير والشر بل خير الخيرين وشر الشرين، وهذا يتبع زاوية النظر إليها من وجهة تهتم بنسبة الخير والشر إليها.
لن أطيل لأقول الفضائل عموم مشترك والنقد خاص والقاعدة الأصولية قضاء الخاص على العام، فمن يهمنها ضبطه من المحدثين يعنينا هذا الشق فلما نقول: هذا حديث في إسناده أبو حنيفة وهو ضعيف في الحديث يتبعه ضعف الحديث المعين هنا لا يلزمنا التأكيد على قريحة أبي حنيفة في الفقه مثلا، فالخاص هنا يقضي على العام هناك، ولما نقول الزمخشري معتزلي ليس من أهل السنة في جانب العقائد لن يهمنا بلاغته في غيرها هنا على أن العام سيبقى في مجال البلاغة، في الفقه سنقول ابن حزم ظاهري في مباحث القياس لنخرجه من زمرة الفقهاء فيما هو من مباحث القياس على أنه داخل في جملتهم في مباحث الألفاظ الخاصة بالكتاب والسنة والإجماع، ولما نقول أبو لهب ليس من المسلمين هذا مبحث وكونه عربي فصيح يحتج بكلامه في اللغة شيء آخر.
ثم المفاضلة بين الخاصين مبحث آخر فلما نقول كتاب البخاري أصح من كتاب كتاب مسلم إجمالا هذه مفاضلة بين خاصين هنا، ونكون في عبث إن عدنا بزج اسم ابي حنيفة هنا أو الواقدي أو مقاتل ابن سليمان من الضعفاء.
لن تستطيع أن تتعرض لكل فضائل المرء فحتى إبليس صدق مرات وهو كذوب لكن يختلف النظر إلى هذا ما بين عموم وخصوص ونسبة، فلما قال (بعزتك) صدق بإثبات العزة لكن هذا الخاص لا يعمم، ثم الخاص نسبي فهو صادق بنسبته هنا لإثبات صفة، كاذب بنسبة قسمه بالعزة على وجه التزامه بمقتضاها تعظيما إذ هو كابر العبودية للعزيز.
وهذا المنهج نستطيع أن نعممه على العلوم والمجالات الأخرى، لنقول لدافنشي فضل في التشريح ولا يهمنا هنا الجانب الأخلاقي ككونه شاذا، فلما نناقش في مجال ينبغي حصر الكلام فيه دون التشعب إلى جانب لا يشمله الخصوص، وهذا كقول الأصوليين المباح هو الذي يستوي فيه الفعل والترك بحكم الشرع لذاته، لن ندخل في مبحث متى يصير واجبا لغيره فذلك يستلزم بحث (غيره) وهو غير (ذاته).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق