7نونبر 2013
التفريق بين علم
الكلام والفلسفة
حتى اليوم يوجد من لا يفرق بين «علم الكلام « وبين «الفلسفة»
والإشكال يصير معضلا عندما نجد أهل الجهل المركب يبنون أحكاما دون روية أو سؤال!
في هذا الموضوع.
اما علم الكلام فقد مر بمراحل كثيرة قبل ان يستقر تعريفه على أنه نصرة العقائد الدينية بحجج عقلية.
وبدأ بالكلام في بحوث العقائد بما لا يوجد له سلف في معناه كالمنزلة بين المنزلتين عند واصل بن عطاء الغزال.
اما الفلسفة فهي جهد عقلي للوصول إلى الحقيقة أو علم النقد العقلي أو مبحث الصواب العملي الأخلاقي كل هذه محاور للفلسفة كانت قد بدأت قبل علم الكلام بقرون ولم تتوقف إلى اليوم.
وقد حصل خلط لعلم الكلام مع الفلسفة الافلاطونية والارسطو طاليسية على يد المعتزلة كما نص عليه الشهرستاني.
وقد حصلت بحوث في حكم تعلم الكلام وأغلبها بعد الخلط الذي حصل مع المعتزلة، ونجد من يحرمه وهناك من يوجبه وهناك من يتوسط ولابي حسن الاشعري رسالة طبعت باسم «استحسان الخوض في علم الكلام «، ولابن قدامة رسالة طبعت باسم « تحريم النظر في علم الكلام «، وللغزالي تفريق بين العامي وغيره برسالة: « إلجام العوام عن علم الكلام «، ولابن الجوزي تفصيل نحوه.
لا يهم هنا تحقيق الحكم في علم الكلام، بل الغرض التفريق بينه وبين الفلسفة بمعناها الواسع، فالفلسفة لا يمكن اختزالها بفلسفة ارسطو أو افلاطون كما تفطن لهذا ابن تيمية في كتابه «المنهاج « ونبه عليه في مواضع من كتبه.
وللشيخ عبد الرحمن المعلمي كلام جيد في موضوع الفلسفة في كتابه « القائد إلى تصحيح العقائد» وقد طبع مع «التنكيل».
وحاصله أن الفلسفة إن استقلت عن مباحث الدين تكون علما دنيويا مستقلا كغيرها من العلوم.
ومن ينقل تحريم الفلسفة عن بعض الفقهاء فإنما ينقل ما عرفوه هم عن الفلسفة كابن الصلاح الذي رد على الغزالي الذي رد بدوره على فلسفة ابن سينا والفارابي وحسب انهم خلاصة الفلسفة الذي رد عليه ابن رشد من مدرسة ارسطو ورد عليهما ابن تيمية في المنهاج، فهؤلاء باستثناء ابن تيمية حصروا الفلسفة بارسطو وافلاطون وردوا عليها أو نصروها لا الفلسفة بمعناها العام وهو ما تحدد بشكل اوضح بعد استقلال كثير من المباحث عنها.
وقريب من هذا الفتاوى في تحريم الكيمياء كما نقل البعلي عن ابن تيمية في «الاختيارات»، وكما نص عليه في «غاية المنتهى» وغيرها من كتب الفقه، فتلك تختلف عن الكيمياء اليوم، إذ كانت في ذلك الزمن مختلطة ببعض مباحث السحر والنجوم والطلسمات «السيمياء» وهي علة التحريم وقتها كما نص عليه في الغاية، ويختلف الأمر كليا اليوم، وقد نبه القاضي عياض على امكانية الاستفادة من الكيمياء ان تجردت عن تلك المباحث الطلسمية في كتابه «منازل الحكام في نوازل الأحكام «.
فقبل ان يفتي «أهل الجهل المركب» بمجرد منطق النسخ واللصق عليهم ان يتصوروا المسألة جيدا، وقد قال ابن القيم في كتابه «اعلام الموقعين» أن الفقيه لا يمكنه الفتوى حتى يعلم الواقع الذي يريد أن يفتي فيه، كذلك الواجب وهو ما عرفه من أدلة الشرع.
اما علم الكلام فقد مر بمراحل كثيرة قبل ان يستقر تعريفه على أنه نصرة العقائد الدينية بحجج عقلية.
وبدأ بالكلام في بحوث العقائد بما لا يوجد له سلف في معناه كالمنزلة بين المنزلتين عند واصل بن عطاء الغزال.
اما الفلسفة فهي جهد عقلي للوصول إلى الحقيقة أو علم النقد العقلي أو مبحث الصواب العملي الأخلاقي كل هذه محاور للفلسفة كانت قد بدأت قبل علم الكلام بقرون ولم تتوقف إلى اليوم.
وقد حصل خلط لعلم الكلام مع الفلسفة الافلاطونية والارسطو طاليسية على يد المعتزلة كما نص عليه الشهرستاني.
وقد حصلت بحوث في حكم تعلم الكلام وأغلبها بعد الخلط الذي حصل مع المعتزلة، ونجد من يحرمه وهناك من يوجبه وهناك من يتوسط ولابي حسن الاشعري رسالة طبعت باسم «استحسان الخوض في علم الكلام «، ولابن قدامة رسالة طبعت باسم « تحريم النظر في علم الكلام «، وللغزالي تفريق بين العامي وغيره برسالة: « إلجام العوام عن علم الكلام «، ولابن الجوزي تفصيل نحوه.
لا يهم هنا تحقيق الحكم في علم الكلام، بل الغرض التفريق بينه وبين الفلسفة بمعناها الواسع، فالفلسفة لا يمكن اختزالها بفلسفة ارسطو أو افلاطون كما تفطن لهذا ابن تيمية في كتابه «المنهاج « ونبه عليه في مواضع من كتبه.
وللشيخ عبد الرحمن المعلمي كلام جيد في موضوع الفلسفة في كتابه « القائد إلى تصحيح العقائد» وقد طبع مع «التنكيل».
وحاصله أن الفلسفة إن استقلت عن مباحث الدين تكون علما دنيويا مستقلا كغيرها من العلوم.
ومن ينقل تحريم الفلسفة عن بعض الفقهاء فإنما ينقل ما عرفوه هم عن الفلسفة كابن الصلاح الذي رد على الغزالي الذي رد بدوره على فلسفة ابن سينا والفارابي وحسب انهم خلاصة الفلسفة الذي رد عليه ابن رشد من مدرسة ارسطو ورد عليهما ابن تيمية في المنهاج، فهؤلاء باستثناء ابن تيمية حصروا الفلسفة بارسطو وافلاطون وردوا عليها أو نصروها لا الفلسفة بمعناها العام وهو ما تحدد بشكل اوضح بعد استقلال كثير من المباحث عنها.
وقريب من هذا الفتاوى في تحريم الكيمياء كما نقل البعلي عن ابن تيمية في «الاختيارات»، وكما نص عليه في «غاية المنتهى» وغيرها من كتب الفقه، فتلك تختلف عن الكيمياء اليوم، إذ كانت في ذلك الزمن مختلطة ببعض مباحث السحر والنجوم والطلسمات «السيمياء» وهي علة التحريم وقتها كما نص عليه في الغاية، ويختلف الأمر كليا اليوم، وقد نبه القاضي عياض على امكانية الاستفادة من الكيمياء ان تجردت عن تلك المباحث الطلسمية في كتابه «منازل الحكام في نوازل الأحكام «.
فقبل ان يفتي «أهل الجهل المركب» بمجرد منطق النسخ واللصق عليهم ان يتصوروا المسألة جيدا، وقد قال ابن القيم في كتابه «اعلام الموقعين» أن الفقيه لا يمكنه الفتوى حتى يعلم الواقع الذي يريد أن يفتي فيه، كذلك الواجب وهو ما عرفه من أدلة الشرع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق