الفرق بين التقييم
العام والمعرفة المعينة في الجانب السياسي
الفرق بين التقييم العام والمعرفة المعينة في
الجانب السياسي، إشكالية عامة!
يأتي الفقيه ليقول مثلا (يتبع الأصلح) = أو هذا جائز أو محرم!
لكن كل هذا خارج عن الموضوع المبحوث (المعيّن) إنه (تقييم عام، ليس بحثا معينا).
أقرب الأمثلة على هذا بنظري هو (التجارة): الفقيه يقول مثلا = استيراد الاقمشة الفلانية مباح، والعقد يشترط فيه كذا وكذا، ويحرم الربا ووو.
لكن كل هذا لا يعني أنه تاجر ماهر! فكون استيراد الاقمشة مباحا لا يعني انه مقبول (اقتصاديا) بعد دراسة لجدوى المشروع! فكيف مثلا اذا كان البلد المعين (مصدر للاقمشة هذه)!
الفقيه هنا ما يقوله (أحكام تقييمية) وليس مشروعا (تجاريا) ولا حرج أن يوصف بأنه فاشل تجاريا (إن أقام مشروعه على ما سبق)!
والإشكالية تبرز إن قال أنتم ضد الإسلام! أو الأحكام أو غير ذلك في هذا المثال المبسط! فالاعتراض هنا على ممارسته للتجارة (لا الأحكام التقييمية).
وإن قام بالمشروع الاقتصادي ووضع خططه التي فشلت، لا يقبل أن يدخل ببحوث تتعلق باليوم الآخر، أو أحاديث آخر الزمان بأن المال يفيض وتخرج الأرض كنوزها! وإن أفلس وطالبه المستثمرون بأموالهم لا يقبل قوله (أتدرون من المفلس؟)! وهو صحيح لكن ليس هذا مجاله!
فشل مشروعه (له معيار عام) لو حذفناه هو ووضعنا مكانه أي رجل (مهما كانت ديانته أو معتقداته)، فسيبقى معيارا سليما، هذه الشركة أفلست = بالنظر الى ربحها وخسارتها المالية.
هذا بالضبط ما يقال في الجانب السياسي، معيار واحد للنجاح والفشل (بقطع النظر عن البعد التقييمي العام = فهناك فاجر محنك سياسيا، وصالح ضعيف في هذا!).
لكن (هذا محنك وذاك ضعيف أو فاشل له معيار عام بالنظر للأداء السياسي).
يبدأ الوعي السياسي عندما يتحدد مفهوم (الفشل السياسي، والخطأ السياسي) بمعيار عام، وعندما يكون هذا المفهوم فقط للخصوم! أو له معايير ليست عامة (فيها استثناء مراعاة للبعض) فذلك يمكن أن يكون كل شيء إلا الوعي السياسي!
يأتي الفقيه ليقول مثلا (يتبع الأصلح) = أو هذا جائز أو محرم!
لكن كل هذا خارج عن الموضوع المبحوث (المعيّن) إنه (تقييم عام، ليس بحثا معينا).
أقرب الأمثلة على هذا بنظري هو (التجارة): الفقيه يقول مثلا = استيراد الاقمشة الفلانية مباح، والعقد يشترط فيه كذا وكذا، ويحرم الربا ووو.
لكن كل هذا لا يعني أنه تاجر ماهر! فكون استيراد الاقمشة مباحا لا يعني انه مقبول (اقتصاديا) بعد دراسة لجدوى المشروع! فكيف مثلا اذا كان البلد المعين (مصدر للاقمشة هذه)!
الفقيه هنا ما يقوله (أحكام تقييمية) وليس مشروعا (تجاريا) ولا حرج أن يوصف بأنه فاشل تجاريا (إن أقام مشروعه على ما سبق)!
والإشكالية تبرز إن قال أنتم ضد الإسلام! أو الأحكام أو غير ذلك في هذا المثال المبسط! فالاعتراض هنا على ممارسته للتجارة (لا الأحكام التقييمية).
وإن قام بالمشروع الاقتصادي ووضع خططه التي فشلت، لا يقبل أن يدخل ببحوث تتعلق باليوم الآخر، أو أحاديث آخر الزمان بأن المال يفيض وتخرج الأرض كنوزها! وإن أفلس وطالبه المستثمرون بأموالهم لا يقبل قوله (أتدرون من المفلس؟)! وهو صحيح لكن ليس هذا مجاله!
فشل مشروعه (له معيار عام) لو حذفناه هو ووضعنا مكانه أي رجل (مهما كانت ديانته أو معتقداته)، فسيبقى معيارا سليما، هذه الشركة أفلست = بالنظر الى ربحها وخسارتها المالية.
هذا بالضبط ما يقال في الجانب السياسي، معيار واحد للنجاح والفشل (بقطع النظر عن البعد التقييمي العام = فهناك فاجر محنك سياسيا، وصالح ضعيف في هذا!).
لكن (هذا محنك وذاك ضعيف أو فاشل له معيار عام بالنظر للأداء السياسي).
يبدأ الوعي السياسي عندما يتحدد مفهوم (الفشل السياسي، والخطأ السياسي) بمعيار عام، وعندما يكون هذا المفهوم فقط للخصوم! أو له معايير ليست عامة (فيها استثناء مراعاة للبعض) فذلك يمكن أن يكون كل شيء إلا الوعي السياسي!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق