24 ابريل 2015
داعش تحريق
لم أحب وقتها التعليق نقدا حتى لا يتم توظيفه
بطريقة سلبية، لكن بعد هذه الفترة وجدت أن من المهم أن أسلط الضوء على ما وصف
وقتها بـ (تحرير مذهب ابن تيمية)! (لأحمد سالم).
في مسألة التحريق (بقطع النظر عن أي حدث استغل هذا).
وبقطع النظر عن القيمة المعيارية لما قاله ابن تيمية، بل ما هو مذهب الرجل (هذا كل ما في الأمر هنا).
قال أحمد سالم:
"هل يجيز الشيخ المثلة بالتحريق ولو كان المقتول فعلها أهو عنده من التمثيل غير السائغ؟"
قال: " ليس عن الشيخ نصوص واضحة في هذا"!! (قارن هذا بالنص المصور من جامع المسائل = ولاحظ انه لا يقول لم أجد بل ليس عن الشيخ!)
ثم قال ان اقرب نص له ثم نقل نصا من كتابه: السياسة الشرعية، ثم قال: "قوله هذا قد يُفهم منه جواز ذلك قصاصًا ممن فعل مثله ما دام ضبط المماثلة ممكن. ويشكل على هذا الفهم نقله عن أحمد، ومنصوص أحمد هو حرمة التحريق مطلقًا كما هو قول أكثر العلماء، فاستحضاره هنا يمنع عود الكلام على التحريق "
لاحظ قوله: " قد يفهم منه " احتمالية!
ثم قوله: " منصوص أحمد هو حرمة التحريق مطلقًا " من اين له هذا!؟ و لو رجع الى المغني للموفق مثلا، دار إحياء التراث العربي، 1405هـ / 1985م، ج8، مسألة: 6655:
" وإن حرقه، فقال بعض أصحابنا: لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يعذب بالنار إلا رب النار }. ولأنه داخل في عموم الخبر. وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي: الصحيح أن فيه روايتين، كالتغريق ; إحداهما، يحرق. وهو مذهب الشافعي"
القاضي يقول فيه روايتان! والموفق يقول قال بعض اصحابنا ولم يقل هو عن أحمد قول واحد!
وهذا نص من جامع المسائل (ط. المجمع)، المحقق: محمد عزير شمس، 1422، ج 2، ص 268، وقارنه بمحتوى ما وصف يوما بتحرير مذهب ابن تيمية وانظر الروايات التي يذكرها عن أحمد! التي يلغيها سالم بذكره رواية واحدة فقط عن احمد غاب الحصر فيها على أصحابه من ابي يعلى لابن قدامة لابن تيمية!
ثم باقي كلامه حشد خطابي يكشف ميولا سياسية للكاتب لا اكثر ما دخلها بالتحرير لمذهب ابن تيمية لا ادري!
مقال احمد سالم وقتها:
http://www.saaid.net/ahdath/103.htm
في مسألة التحريق (بقطع النظر عن أي حدث استغل هذا).
وبقطع النظر عن القيمة المعيارية لما قاله ابن تيمية، بل ما هو مذهب الرجل (هذا كل ما في الأمر هنا).
قال أحمد سالم:
"هل يجيز الشيخ المثلة بالتحريق ولو كان المقتول فعلها أهو عنده من التمثيل غير السائغ؟"
قال: " ليس عن الشيخ نصوص واضحة في هذا"!! (قارن هذا بالنص المصور من جامع المسائل = ولاحظ انه لا يقول لم أجد بل ليس عن الشيخ!)
ثم قال ان اقرب نص له ثم نقل نصا من كتابه: السياسة الشرعية، ثم قال: "قوله هذا قد يُفهم منه جواز ذلك قصاصًا ممن فعل مثله ما دام ضبط المماثلة ممكن. ويشكل على هذا الفهم نقله عن أحمد، ومنصوص أحمد هو حرمة التحريق مطلقًا كما هو قول أكثر العلماء، فاستحضاره هنا يمنع عود الكلام على التحريق "
لاحظ قوله: " قد يفهم منه " احتمالية!
ثم قوله: " منصوص أحمد هو حرمة التحريق مطلقًا " من اين له هذا!؟ و لو رجع الى المغني للموفق مثلا، دار إحياء التراث العربي، 1405هـ / 1985م، ج8، مسألة: 6655:
" وإن حرقه، فقال بعض أصحابنا: لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يعذب بالنار إلا رب النار }. ولأنه داخل في عموم الخبر. وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي: الصحيح أن فيه روايتين، كالتغريق ; إحداهما، يحرق. وهو مذهب الشافعي"
القاضي يقول فيه روايتان! والموفق يقول قال بعض اصحابنا ولم يقل هو عن أحمد قول واحد!
وهذا نص من جامع المسائل (ط. المجمع)، المحقق: محمد عزير شمس، 1422، ج 2، ص 268، وقارنه بمحتوى ما وصف يوما بتحرير مذهب ابن تيمية وانظر الروايات التي يذكرها عن أحمد! التي يلغيها سالم بذكره رواية واحدة فقط عن احمد غاب الحصر فيها على أصحابه من ابي يعلى لابن قدامة لابن تيمية!
ثم باقي كلامه حشد خطابي يكشف ميولا سياسية للكاتب لا اكثر ما دخلها بالتحرير لمذهب ابن تيمية لا ادري!
مقال احمد سالم وقتها:
http://www.saaid.net/ahdath/103.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق