7.04.2016

نقد لكتاب ما بعد السلفية (جزئي)

21 مارس 2015

نقد لكتاب ما بعد السلفية (جزئي)

1

من الأمور التي جاءت في كتاب (ما بعد السلفية) /الفصل الأول: السلفية المفهوم والمصطلح:
"
الألباني المفكر الأكثر مركزية في إرساء المفاهيم السلفية المعاصرة "! لم يذكر ما هو دليله على هذا وعلى أي أساس اعتمد هذا!.
ثم ذكر أن السلفية المعاصرة التي لم أجده يحددها تماما! اختارت " اختيارات فقهية معينة ومتنوعة " منها: " ترك حلق اللحية وتهذيبها والأخذ منها بقطع النظر عن تجويز الأخذ من عدمه " وكأنه يحصر الأقوال عندهم بين جواز التقصير من عدمه! وأغفل هنا أن الألباني الذي وصف بأنه (الأكثر مركزيه في ارساء مفاهيم السلفية) كان يرى (وجوب) الأخذ من اللحية لا مجرد الجواز، يرى وجوب الأخذ فيما زاد عن قبضة.

2

جاء في كتاب ما بعد السلفية: "المعيار بصفة إجمالية عند التحقيقات السلفية هو إجماع الصحابة فقط لا من عداهم "!!
لم يذكر أي دليل على هذا الحصر عندهم! بل نقل فيما نقل عن ابن تيمية ان الاجماع الذي ينضبط هو اجماع السلف من اهل القرون الفاضلة، وان كان الاجماع في عهد الصحابة اضبط ومعرفته ممكنه اكثر واقل منه ما بعده الا انه لا ينفي ان يكون حجة!
وهذا العثيمين مثلا ينص صراحة على ان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل القرون الفاضلة الثلاثة الاولى في شرحه على الواسطية.
فبأي دليل نسب إليهم (إجمالا) انحصار الإجماع في عهد الصحابة!؟ ومن قال بهذا هو المخالف لما تم تقريره في كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وهذه الفكرة التي يريد ان يقررها هنا لها ما بعدها! وهي نقد ما قرره ابن تيمية في حديث (خلق الله ادم على صورته) وسأنقد نقده لابن تيمية.

3

جاء في (ما بعد السلفية):" المقصود هو الاجماع بتفاصيله الأصولية، بحيث يدخل علماء اهل السنة في عصر من العصور، ولو على قضية جزئية عقدية معينة بعد الصحابة، كفهم أحمد رحمه الله لحديث (ان الله خلق ادم على صورته) وجعل هذا الفهم إجماعا لهذه الطبقة من علماء السلف، وإبطال فهم ابن خزيمة بعده"
وفي الحاشية: كلام طويل ان المقصود ليس تغليط ابن خزيمة كنتيجة انما كاستدلال في حصر تغليطه لمجرد مخالفته لفهم أحمد، ثم قالا (الاستدلال بالادلة المختلفة، والاستدلال بفهم أحمد وأهل الحديث، قد سلكهما ابن تيمية في.... بيان تلبيس الجهمية)
خلاصة النقد: ان الاجماع هو اتفاق علماء الشرع لا مجرد اهل الحديث فضلا عن قول احمد وحده! وابن تيمية سلك فيما سلك الاستدلال بفهم احمد فحسب على انه اجماع! وهم (السلفية لا اجماع عندهم بعد الصحابة) فكيف يحتجون باحمد وفهمه وهو ليس من شرطهم!
وفيما سبق مغالطات، وأبين بعضها:
اما موضوع (قضية جزئية عقدية معينة بعد الصحابة)! لا يوجد أي مسألة عقدية حدثت بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم فضلا ان تكون بعد الصحابة! ومتى تبين انها حدثت بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم تبين انها (بدعة) في الامور التوقيفية = التعبدية في الفقه فما بالك بالاعتقاد!؟
اما مسألة الاحتجاج بفهم أحمد للحديث فهنا غير صحيح، فابن تيمية لا يرتضي الاحتجاج بفهم احمد في أي مسألة لوحده! وهو الذي خالفه في مسائل كمسألة تحديد مسافة السفر، ولما غلط ابن خزيمة نص صراحة على انه غلطه لمخالفته اجماع الصحابة والتابعين!
وغلط ابن خزيمة سبقه به (ابو ثور) ورد عليه أحمد، وليس الاحتجاج بمجرد فهم أحمد! فهذا امر لطالما حاربه ابن تيمية (الاحتجاج برجل معين! يحتج له ولا يحتج به).
وهي حجة عاميّة لا تنسب لطالب علم مجد فضلا عن نسبتها لرجل كابن تيمية!
واحتجاج ابن تيمية كان بفهم السلف (الصحابة والتابعين وتابعيهم) وتحديدا بطريق الحديث من جهة أخرى (على صورة الرحمن) وهي التي صححها احمد، واسحق.
وهي التي وصفها الالباني (بالنكارة)! ورد عليه غير واحد منهم التويجري.
على أي حال: الالباني ضعف الحديث لوقوع انقطاع أو تدليس تارة أو نحو هذا، واضاف انه منكر المتن!
ومنكر المتن هي افتراض سابق بانه معنى غلط وان الضمير يعود على ادم، واحمد واسحق وغيرهما صححوا الحديث بناء على ترخيصهم برواية الحديث بـ (المعنى) ولما رواه أئمة أجلاء من العهد الأول بهذا المعنى، دون نكير علمنا أنه إجماع أول على هذا المعنى الذي نصره أحمد وابن تيمية.
فليس الأمر كما جاء في الكتاب المذكور!
ثم هذا مشكل على قولهما في أول الكتاب بأن الألباني أكثر من أرسى مفاهيم السلفية وهذه المسألة من الأمور التي نصر الألباني فيها قول ابي ثور وابن خزيمة، وهما ينتقدان قول ابن تيمية ومن تابعه من المعاصرين كالتويجري وابن باز  

4

سأقرا كتاب (ما بعد السلفية) وأعلق على مسائله (جزئياته) نقدا، ثم تجمع الجزئيات يجعلني انتقد الـ (كليات) أي منهج الكتاب.
النقد لكتاب يسير بطريقة معاكسة للتأليف، فالأخير (كلي = جزئي)، أما النقد فبالعكس.
ألقاكم غدا ان شاء الله، مع الكتاب ومحتواه.

5

في كتاب ما بعد السلفية:
ان هجر المبتدع يشكل عليه تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث!
« وحادثة الثلاثة الذين خلفوا من الواضح قرآنيا وسنيا انها حادثة عين لهؤلاء الثلاثة، لم تحدث لغيرهم، وفي أنواع من العزل التي حصلت معهم ما لا يشرع في هجر المبتدع، كتحريم المرأة عليه، ولم يفعل الصحابة هجرا من ذلك الجنس قط، لا في عصر الراشدين ولا بعدهم، مع وجود البدع «! (من الحاشية)
هذه جسارة كبيرة، فيقال اما أن الهجر مشكل مع حديث تحريم الهجر فوق ثلاث فغير مسلم فذلك هجر في امر ديني وهذا في امر دنيوي!
والا فصار مشكلا هجر (نافخ الكير)! وهجر كل من يخاف أذيته كقطاع الطرق! اذ لا يحل فوق ثلاث!
اما جعل الهجر محصورا في حادثة عين لم يحدث لها نظير فعلى فرض صحته جدلا فحادثة العين يحكم بحكمها في مثلها فهذا هو العدل لا يقال بعمومها في ما ليس مثلها ولا يقال هي خاصة فقط!، ثم استشكال التفريق بين الرجل وزوجته وانه لم يحدث البتة فغير صحيح فهذا عمر يوقع الطلاق ثلاثا لمن قاله في لفظ واحد وقد كان يمضى واحدة على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم! امضاء لما شددوا به على انفسهم ويعتذر عنه ابن تيمية فيما يعتذر: بحادثة الثلاثة الذين خلفوا مع زوجاتهم اي التفريق تغزيرا.
فكيف وقد جاءت النصوص بالهجر والإعراض والاعتزال ونحو هذا للعصاة والمحدثين وهي تشمل المبتدع.
وهل هذا حكم تعبدي أم فقهي يندرج تحت أبواب السياسة الشرعية وللمصالح والظروف فيه أثر، الصحيح هو الثاني.

6

(ما بعد السلفية):
يتحدث الكاتبان عن حديث (كلها في النار إلا واحدة) وأن هذه الزيادة فيها كلام من ناحية الثبوت، ثم قالا تضعيف هذه الزيادة لا يعني تضعيف الدلالة من نصوص أخرى، ثم قالا بأن الآخذين بتحديدها اضطربوا في تحديدها، وفي الختام قالا:
« استحضاره على معنى أن طائفة من الناس حققت القول أو العمل في باب معين دون غيره تكون هي الناجية دون ما عداها غلط ظاهر «
وفي الحاشية: (سواء أكانت هذه الفرقة من أهل السنة والجماعة، أو أهل الحديث أو المعتزلة أو الأشعرية أو الشيعة «!
وهذا الكلام فيه مغالطات ويقال في نقده:
1-
ان هذا الوعيد عند (اهل السنة) يحمل كغيره من الوعيد وهو عدم القطع بلحوقه بالمعين وهو أصل خالفوا فيه الوعيدية (المعتزلة - الخوارج).
2- ان تعيين الفرق المذكورة سلكه غير واحد كابن الجوزي في تلبيس ابليس ورد عليه ابن تيمية في منهاج السنة بان الحديث لم يرد فيه تعيين ولا حصر بل هو مطلق الى يوم القيامة.
3- الزج بالعمل هنا فيه غرابة إذ العمل يتبع العلم والعلم يتبع الأصول المنهجية لكل فرقة (فيما انفردت فيه) فقوم مثلا ينفون العمل بأخبار الآحاد لن يكون عملهم لو التزموا اصولهم كعمل من عمل بها، والامة لا تجمع على ضلالة.
4- من المغالطة الزج بالشيعة والمعتزلة في وجه الفرق الأخرى! وأهل السنة يزعمون أن من خرج عن أصولهم من هذه الفرق أخطأ (بقطع النظر هل يلحقه الوعيد ام لا لمانع آخر).
وهذه الفرق تزعم ذلك في أصولها كالعدل عند المعتزلة والامامة عند الامامية.
فلما يقال هناك فرقة ناجية = اي مستحقة لهذا وفق أصولها = اي مصيبة، لا بمعنى ان هذا مصيب وتلك مصيبة! فالمصوبة (اثرها في الفروع لا الاصول).
فهذا الكلام المذكور حاصله مخالفة اجماع الامة، ان المصيب في الاصول واحد (بقطع النظر هل يلحقه وعيد بعينه ام لا)
ولا يقال هذا الشيعي يصلي والسني يصلي = اذ الصلاة هنا لم تخرج عن مقالات اهل السنة.
بقي ان يقال = ما عرف انفراد الشيعة فيه عن اهل السنة تعين خطأهم فيه = كلعن الميت (المنافق) في الصلاة عليه عندهم!
فهنا يظهر أثر الحديث، ولا يقال لكنهم اصابوا في الصلاة والتسبيح والتهليل (فهذه كلها وغيرها ليست خارجة عن مقالات اهل السنة وعملهم) الكلام فيما انفردت به كل طائفة عن اهل السنة.
وجعله اهل السنة كباقي الفرق من شيعة ومعتزلة فيه خلل فظيع في تصور مقالة أهل السنة بل وغيرهم في هذا الباب

7

في كتاب ما بعد السلفية: ينقد تفسير حديث (لا تزال طائفة من امتي على الحق « بانهم اهل الحديث، بان تعينهم لا يكون الا:
1-
بالوحي.
2-
فهم للطبقة الملزمة من السلف وهم الصحابة.
ويقول (هذا ما لا يتوفر هنا)!
هذا من المواضع التي فيها يظهر فيها (اثر أو سبب) تخصيصه الاجماع الملزم بالصحابة.
على اي حال فلو حذفنا اهل الحديث كيف سيعرف هو فهم الصحابة؟ من الكليني ام بحار الأنوار ام إدوارد سعيد أو فوكو؟
لا أحد سيحدد فهم الصحابة ولا ثبوته عنهم الا اهل الحديث، ثم السنة نفسهم من رواها واعتنى بها؟
اهل الحديث، الان ناتي لمروياتهم ولفهمها لا نجد اهل الحديث يجمعون على مسألة مخالفة للحديث لا فقها ولا عملا!
ولا يقال قال البربهاري هنا والدارقطني هناك نتحدث عن عدم خروج عن فهم الصحابه من كل اهل الحديث! بخلاف غيرهم قد يفعلون كالشيعة مثلا الذين يزج الكاتبان باسمهم في مثل هذه المواضع!

8

في كتاب ما بعد السلفية:
« ان حرف الفرق بين الدين العام وغيره نضرب له مثالا بمسألة نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل الآخر، والسجال يدور حوله السجال الكلامي السلفي: فنقول السجال هو في طبيعة هذا النزول وصورته وعلاقته بما يجوز في حق الله وما يمتنع.... اما الدين العام فهو ان لله كرامة يختص بها في ثلث الليل نخاطب الناس ونحثهم عليه بنفس ألفاظ الوحي دون الدخول بالعامة فيما وراء ذلك «
اذن هناك دين = عام وهو الترغيب في قيام الليل عند كل الفرق من سلفي الى اشعري الى شيعي ومعتزلي.
وهناك (خاص) = وهو السجال (الكلامي) هنا!
ويقال للعامة المعنى الاول دون الخوض في ما وراء ذلك!
الا = اذا كان هناك ضلال انتشر عند العامة وكان ميزان المصالح يوجب الدخول في هذا.
فيقال هذه خطة قديمة تجدها عند ابن سينا والرازي والغزالي وابن الجوزي وغيرهم.
وهي مبنية على تقسيم الناس (الى عامة) وخاصة، وتمتد جذورها الى الافلاطونية المحدثة، ولها اصل في كتابات افلاطون!
العامي يقرا (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم)، والرد عليهم (بل يداه مبسوطتان).
الدين العام ان اليهود قالوا الله بخيل = والرد بل هو جواد ينفق كيف يشاء.
هذاكلام غير دقيق فان اولت كلام الله فاليهود قالوا يده مغلولة! والرد كان بل يداه ولم يقل بل يده مبسوطة.
ثم الصحابة بهذا المعيار هل هم عامة؟ ام خاصة! وقد كانوا يقرؤون ايات الصفات ويفهمون ظاهرها (وليست الصفات امرا وراء الظاهر)!
ثم هذا كله افتراض مسبق بان العامة لا يفهمون شيئا من الصفات! علما ان العامة (كما يقول ابن الجوزي) لا يقفهمون الا ان الله فوق سماواته (ولو قيل بغير هذا لفهموا منه العدم)!
وهذا هو من صميم ما دعا له السلفيون، فهذه الخطة تصلح لمن ينفي العلو أو غيره من الصفات لا من يثبتها.
وتقسيم الدين الى عام وخاص امتد من عصور غابرة الى كانط لينقذ الثالوث! فقسم الدين الى عام وخاص.
وابن سينا لما نفى البعث الجسماني (والعامة على اثباته) كان يسلك هذه الخطة! عامة وخاصة.
ويكتفي ان تعلم العامة انهم سيحاسبون دون وراء ذلك من بعث روحاني أو جسماني!!

9

ينقل صاحبا كتاب (ما بعد السلفية) عن ابن تيمية ما ينقله عن الشافعي في مناظرته لحفص الفرد ان الاخير قال: القران مخلوق، فقال الشافعي كفرت، ثم يقول ابن تيمية: بين ان القول كفر ولم يقصد تكفير حفص بعينه والا لسعى بقتله.
ثم يرد ما وصفه بتأويل ابن تيمية برواية ذكرها ابن تيمية عن حفص انه قال: اراد الشافعي قتلي «
ويذكر المؤلفان ان عدم سعي الشافعي يحتمل المصالح والمفاسد، ثم احتمال انه صنع هذا بالفعل للرواية التي عن حفص انه سعى بقتله.
ليخرجا بالنتيجة التالية: ان ابن تيمية كان بامكانه تخطيء الشافعي، لكنه « اختار تأويل النص بما يقلل من ايقاع الكفر على المعينين كما هي طريقته «
حاصل هذا الكلام ان كلام الشافعي لا يدل على ما قاله ابن تيمية لكن ابن تيمية (أوله) ليحمله مضامين الفكرة (التيمية) بالتفريق بين المطلق والمعين.
وهذا فيه ما فيه! فكأن الشافعي لا يفرق بين الحكم على المعين والحكم المطلق انما تم تحميل كلامه بمضامين تيمية! لينصر طريقته.
وهذا غير صحيح، فالشافعي يعمل الأعذار، وقوله في حفص ليس صريحا في ان حفصا (كافر) بل وقع في كفر وبينهما فرق!
والشافعي لم يسع لقتله انما قال حفص هذا في معارضة وصف قوله بالكفر تشنيعا على الشافعي فحسب!
والا فالشافعي نفسه يفرق بين الحكم على الظاهر والحكم الباطني، كما في مباحثه في الام والرسالة ككلامه على حديث (لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه).
ومباحث لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه واله وسلم الحد على المنافقين (لعدم توفر البينة الظاهرة على كفرهم بأعيانهم عنده).
فكلام الشافعي يفهم في رده لقواعده في هذا الباب، والشافعي عنده ان الحاكم لا يحكم بعلمه بل يصير شاهدا عند حاكم اخر وهكذا.
وتفصيل هذا فيه طول، لكن المؤلفان يريدان اتساقا في منهجهما بالبحث عن مفاصل (تأويلية) لمعان جديدة عبر التاريخ (كما هو شأن ميشيل فوكو ومحمد اركون وادوارد سعيد وغيرهم).
وهذا له ما بعده!! وساتكلم في نقد المنهج ان شاء الله بعد قراءة الجزئيات ونقدها، انما هذه اشارات.

10

كتاب ما بعد السلفية:
« قبل ابن تيمية لم يكن هناك معمار سلفي تام البنية، وانما احجار واعمدة مفرقة تتابع على اظاهرها على سطح الارض، مع التسليم الجدلي بأن اساسها التحتي موجود في الوحي «
هنا يصل الكتاب إلى إسقاط فلسفي خطير.
ان ما يسميه (معمار) ابن تيمية قائم على علاقة (جدلية = ديلكتيكية) وان ذلك المعمار بناءه التحتي (عبارة ديلكتيكية) هو الوحي.
سبق أن نقدت (الديلكتيك) على صفحتي هنا، فليراجع ذلك المنشور سواء ديلكتيك (جدل) هيجل، أو ماركس فماركس فقط قلب منهج هيجل فحسب والدلكتيك أو الجدل قام على اعتبار اساسية (صراع النقيضين) ووحدتهما.
لو رجعنا الى الموسوعة الفلسفية لروزنتال وغيره لوجدنا الامر تحت اسم (الثالوث) باختصار فكرة + نقيضها = مركب متطور من الاثنين.
انه نفي النفي. والمنهج الماركسي يفترق في البناء التحتي انه مادي.
على اي حال فالديلكتيك قام على وحدة التناقضات وابن تيمية يرفض هذه الوحدة فعلى اي اساس يوصف بمنهج جدلي بناؤه التحتي هو الوحي!
اذ ينبغي ان يصارع الوحي (نقيضه) ليخرج لنا معمار ابن تيمية الذي يتحدث عنه المؤلفان!
ثم لماذا الزج بالديلكتيك في منهج يعنى بالتاويلات للكلمات التاريخية ويحورها لتحمل مضامين (سلطة معينة) كما هو منهج فوكو؟
انه مجرد جمع وجمع بين اسماء لمناهج = تلفيقية.

11

كتاب ما بعد السلفية:
« مات أحمد وتلاميذه.... قبل ولادة أبي الحسن الأشعري أصلا، وبالتالي فالصراع العقدي السلفي الأشعري قد صاغه بتمامه ابن تيمية «
الأمر هذا لا يحتاج إلى عبقري لاكتشاف بطلانه، لأن أكبر كتاب في الرد على الأشعرية لابن تيمية هو (بيان تلبيس الجهمية) فهو بذاته يعتبر أنه يرد على الجهمية باعتبار الاشعرية خلفا لذلك السلف.
وفيه يحتج على الرازي بنقول مطولة من كتاب الدارمي (الرد على المريسي) و(الرد على الجهمية)، وكذلك (بالرد على الجهمية) لاحمد.
واي مقارنة سريعة بين محتوى هذه الكتب ومقالات الاشعرية ومنهم الاشعري نفسه سيجد الصراع قبل ابن تيمية.
فالقول ان الصراع العقدي مع الاشاعرة (اختراع) تيمي باطل!

12

في كتاب ما بعد السلفية:
يتحدث عن توجيه ابن باز الناس إلى الألباني ثم يعلل هذا:
« كان ابن باز غير حنبلي بعكس الإتجاهات السائدة هناك حينها «؟!
كان ابن باز غير حنبلي؟

13

(ما بعد السلفية)
« اذا انتقلنا الى الالباني نلحظ الاهتمام القليل نفسه بالاصول « وذكرا دراسته لاصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.
ثم يقول « تخطى مقبل الألباني.... في المباني الأصولية «
والاستدلال على هذا التخطي ذكر الوادعي «الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم «!
و»الرسالة للشافعي»!!
علما ان المصدرين نفسهما ذكرهما الألباني وكثير من كلامه دار في فلكهما، فأين التخطي؟!

14

«ما بعد السلفية»
« في شروح النملة تقرير لأقوال كلامية تامة المباني «
هذا كلام صحيح، وعبد الكريم النملة شرح روضة الناظر في 4 مجلدات، وله كتاب وجيز في أصول الفقه، وحقق شرح الاصفهاني على كتاب البيضاوي وقرر فيها أقوالا لها أصول أشعرية تامة دون نقد، وان كان يجمّل بعض التقريرات بكلمات قليلة لابن تيمية.

15

«حال فقهاء الحديث كحال أبي هريرة، وحال فقهاء الرأي كحال ابن عباس.»
مثال غير موفق البتة!
وذكرا رواية عن ابي هريرة عارضها ابن عباس برأي، فقال له اذا قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم فلا تضرب له الأمثال.
وهذا الذي قاله ابو هريرة اصل يوافقه عليه ابن عباس وفي المسند عن ابن عباس: اراهم يهلكون اقول قال رسول الله ويقولون قال ابو بكر وعمر!
وابو هريرة معدود من فقهاء الصحابة، وكأن هذا فيه قرب من اصول بعض الحنفية (كاصول الشاشي) اذ يفرق بين ابي هريرة وغيره كابن عباس اعتبارا بالفقه.
وقد طبع وتعقبه محققه فأجاد.
على اي حال هذا تسطيح للخلاف بين اهل الراي واهل الحديث.
وبما ان المؤلفين اشادا بكتاب التنكيل فكان بامكانهما مراجعة (مناقشة الحنفية في سبع عشرة قضية) ليقفا على الفروق بين المدرستين.
وفي جماع العلم للشافعي وقد طبع مفردا تحقيق: احمد شاكر كلام مهم في التفريق بينهما.
ولابن تيمية رسالة عظيمة في الاستحسان تبين الفرق بين المدرستين بدقة بدل هذا الكلام.

16

(ما بعد السلفية)
« الاتجاهات التويري ذات المكونات التراثية الأشعرية... وممكن أن يضرب مثال لها بالدكتور محمد عمارة «
مصطلح التنوير هنا يكاد لا يعني اي شيء محدد.
ولا اعلم الاساس الذي جعل المؤلفين يضعا محمد عمارة في شق الاشعرية ورسالته للماجستير كلها تمجيد للمعتزلة (الإسلام وفلسفة الحكم).
وكان له عناية ببث تراثهم (رسائل اهل العدل والتوحيد).

17



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق