28 ديسمبر 2016
من الأمور الملاحظة
في إضعاف طلب العلم الشرعي:
1.
الربط
بين التقدم في طلب العلم وبين التأهل للتدريس، فالتقدم في الطلب نسبي، ورب رجل
يحسن نصف متن الآجرومية هو بنظر الأمي الجاهل عالم متقدم في النحو، وأعرف من لا
يحسن إعراب جملة ممن انتصب لتدريس النحو وحوله حلقة من الجهلة، فالطالب المتقدم
يعين أخاه لا أنه ينتصب للتدريس وهو في مرحلة الطلب.
2.
الفصل
بين المباحث باسم التخصص فرجل يزعم التخصص بالعقيدة مثلا يجهل الفقه، فهذا كيف له
أن يبحث في مسائل عديدة تندرج تحت إطار الفقه كهجر المبتدع، والأحكام على
الناس ونحو هذا، وكيف سيضبط العقائد دون معرفة بأصول الفقه، فالعلوم الشرعية
مترابطة، ولا يعارض هذا بمسألة تجزيء الاجتهاد، فحتى لو قيل بها فإنها تحتاج آلة
وأهلية حتى في مسألة واحدة، هذه الأهلية لا تتحصل بعلم واحد.
3.
الخلط
بين المباحث كالخلط بين مقام الوعظ ومقام الفقه، فالوعظ قد يكون بالأورع والفقه
يكون بالحكم نفسه.
4.
الحكم
للهيئة، وقد أخبرني أحد مشايخ التبليغ أنه رجل أمي، ومع ذلك تنهال عليه عشرات
المسائل بين فترة وأخرى، لكونه يلبس العمامة ويعفي لحيته، فالحكم للهيئة يشتت طالب
العلم الشرعي وقد يورده ما لا يحمد في الحال والمآل.
5.
الهجوم
على الفتيا، فقد يعلم شيئا فيسارع إلى النطق بما يعرفه، وما لم تتعين الفتيا على
طالب العلم ينبغي به أن يدافعها ما استطاع.
6.
الانشغال
بالدعوة والوعظ والخطابة، وهذا ما قد يضيع الوقت، ويدفع إلى التصدر قبل الوقت، وقد
ينفخ في رأس المرء فيتعاظم، وحري بطالب العلم ترك ذلك إلى من يحسنه، وإن فعلها فلا
يجعلها ديدنه، ففي الكتب والمسائل غنية عن التصدر في غير وقت، وعرفت من يضيع
أسبوعه كاملا في إعداد خطبة أو إعداد مقالة في لقاء فكيف إذا تطاول به الأمر.
7.
الانشغال
فيما لا ينفع كالتكلم بالفصحى لمن لم يدرس النحو، وأعرف من تعاهدوا على الكلام بها
فيما بينهم تحسينا للسانهم، فإذا بهم لم يدرسوا النحو، فأي فائدة في هذا؟ فوجوده
كعدمه ما لم يعرفوا قانون اللسان الذي سيحتكمون إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق