حول مستدرك الحاكم على الصحيحين

 19 يوليوز 2016

حول مستدرك الحاكم على الصحيحين 

أو على الشيخين كما هو العنوان الأصلي.
 مرة سمعت أحد الشيعة، يقول بأن كثيرين من المحدثين لم يرتضوا صنيع البخاري ومسلم، ومن هؤلاء الحاكم في مستدركه، وسماه مستدركًا للاستدراك على الشيخين فيما فاتهما فقد زعما جمع الصحيح! فأخرج ما أغفلاه.
 هذه القصة تختصر الكثير من بعض الأساطير التي تلف كتاب الحاكم، علمًا أن للمستدرك مقدمة كتبها الحاكم، تتهافت عليها تلك الأساطير تمامًا، يقول الحاكم في مقدمة كتابه:

" قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين، وأئمة المسلمين يزكون رواة الأخبار ونقلة الآثار، ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - رضي الله عنهما - صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه "

فهو يذكر البخاري ومسلم على أنهما من أئمة المسلمين ويترضى عليهما ويذكر أنهما صنفا في الصحيح ولم يحصرا الصحيح فيما صنفاه، والحاكم نفسه يصرح في المقدمة ما ينفي تمامًا أي نبز للشيخين فيقول:

" قد جهدت في الذب عنهما في " المدخل إلى الصحيح " بما رضيه أهل الصنعة ".

ولكن ما الباعث على كتابة المستدرك؟
 يقول الحاكم:

" وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة.
 وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها."

فالباعث للكتاب هو الرد على من سماهم بالمبتدعة، الذين يشمتون بأهل الحديث، ويقللون الصحيح منها، فرد بهذا الكتاب، وهذا دفعه للاستكثار مما أوقعه في رواية بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانًا مما نبه عليه أهل الحديث.
 مودتي.