1.29.2017

قانون وضعي، لكنهم يقبلونه !

21 ماي 2016

قانون وضعي، لكنهم يقبلونه !

سهل جدا أن تجد رجلا ممن يرمي غيره بالطواغيت اليوم، وعند المساءلة عن أسباب ذلك يقول: حكموا بالقانون الوضعي، ووالوا أعداء الإسلام، ثم لما تنظر لقواعده التي يتحاكم إليها تجدها وضعية تماما لكنه يعتبرها شرعية !.
يمنع تزويج ابنته من آخر يخالفه في طرحه ! ولكنه يكفر دولة لأنها لا تزوج امرأة لمن لا يحمل جنسيتها !.
يقول لك إن مساعدات امريكا في أفغانستان كانت تقاطع مصالح، ثم يستدل بالدعم الامريكي لإثبات كفر غيره.
 
يقول إنهم يحكمون بقانون بشري ! وليس شرع العالمين، ولما تأتي لقواعده تجدها من جنس: لا يفتي قاعد لمجاهد، لا نحتاج فقهاء من خارج الصف، الدين قام بالأشلاء، إلخ.
 
بل من وافقه يقول أخطأ في دخول البرلمان والديمقراطية (أصلان مسخادوف، شامل باسييف) أخطأ في طلب الانضمام للأمم المتحدة (طالبان مثلا).
ثم لما يأتي لخصمه يكفره لأنه دخل البرلمان، أو شارك في دولة تشارك في الأمم المتحدة !
 
يعيب عالم السلطان، كونه يبرر كل شيء للسلطة، في حين أن من وصفه بذلك قد تكون معارضته أضعافا مضاعفه لذلك الذي يبرر كل شيء لحزبه وجماعته فيما يخص الدماء تحديدا !
 
أليست هذه القوانين وضعية ! فلم يغفر لهم ولا يغفر لغيرهم !، منطق التعامل وكأن هناك ربين أو شرعين واحد لنا وآخر لخصمنا، هو الأساس الذي قامت عليه سوق الطواغيت !
 
(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا) (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به)
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق