8.15.2017

بالنسبة لكتاب: (ماذا قيل يومًا في أفغانستان)

 11 غشت 2017

بالنسبة لكتاب: (ماذا قيل يومًا في أفغانستان) 

فقد أحدث امتعاضًا من البعض، ومديحًا من آخرين سعدت لرأيهم، على أي حال، سبق أن قلت الآراء الشخصية هذه لأصحابها، لا أستدل بها ولا عليها، النقاش يكون مع النقد المقدم للكتاب، ومع ذلك سعيت لإعطاء الكتاب لمن يخاصم سطوره، بل لقد طلب بعضهم شيئًا من المراجع المذكورة في الكتاب ليتحقق بنفسه مما فيه وبعثتها إليه، وانتظرته ليرد، حتى نطق فدار كلامه في باب واحد وهو سياق الحجج بنفس المقياس مع اختلاف درجاتها، كذكر شخصيات غير محبوبة له مثل نبيل نعيم، وسيد إمام، بعض المنفعلين قال تحتج بشخصيات غير ثقات!.. فسأسلط الضوء سريعًا على هذا:
في تحقيق في أي حدث، قد لا تلعب (الثقة) في الراوي أو الشاهد أي وزن إلا بمقدار تطابقها مع الأحداث، وضرورتها تكمن في إعطائها تفسيرًا لبعض الأحداث المتناقضة، إن الأمر أشبه بلعبة (البازل) حيث تتطابق الشهادات دون وجود اتفاق بين الرواة أو الشهود، وليس بالضرورة أن تكون هذه الطريقة معتمدة في (علم الحديث) فهذا مبحث تاريخي، وقد قال ابن حجر يومًا في سيف بن عمر التميمي: "ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ"، فكيف ونحن هنا أمام أحداث تاريخية ساهم كثيرون بتغييرها، ونحتاج إلى إعادة إحيائها وتمثيلها في صفحات.
على سبيل المثال، حصل خلاف مع الظواهري وعزام، كيف نعرف هذا؟ نعرفه بأن الظواهري اطلع على كتاب الجامع في 1994 ومدح الكتاب، ثم في 2007 قال بأن الكتاب فيه قصد لذم عزام! الأمر الذي امتعض لأجله سيد إمام وقال له: أنت كنت تعيب على عزام علنًأ.
ثم نجد ابن عزام (حذيفة) يقول: إن الظواهري وسيد إمام أصلا أصدرا بيانا فيه ذم لأبيه، هنا تأتي شهادة نبيل نعيم وكان مقربا حينها من الظواهري ليقول بأن الظواهري كان يختلف مع عزام بسبب رجل اسمه أبو مازن بشكل كبير.
تذهب وتعرف ان أبا مازن بحق مذكور حتى في وصية عزام.
ثم يتبين أنه بحق من الاستخبارات السعودية.. إلخ.
هذا كله فيه تطابق، لم أعتمد روايات نعيم مثلا في آرائه السياسية، ولا في ذكره لبعض الأحداث التي لم يكن جزءا منها، أو بعض المبالغات التي لا أرى أي حدث يسعفها وهي كثيرة: مثل أنهم طلبوا رأيه في كتاب الجامع! هذه لا أصدقها، ولا أرى صحتها لعدم تطابقها مع السياق والظرف.
ولا يوجد اتفاق بين الإخواني: حذيفة عزام، ونبيل نعيم الذي ينحاز إلى السيسي، مع سيد إمام الذين يكفرهم جميعا!
أما كونه لم يتطابق قوله مع حدث فهذا مع أكثر المذكورين في الكتاب، من ذا الذي كان دقيقا منهم؟ عزام نفسه ينفي وجود أي سلاح وأي معاشات من الدعم أمريكي ولم يكن صادقا بهذا، استمر بهذا حتى 1987، علما أن صواريخ ستنجر كانت بدأت بالوصول قبل ذلك بسنة، وصار الأمر معروفا، حتى إن إيران نفسها تدخلت مرة واعتقلت بعض المقاتلين الأفغان وصادرت ستنجر منهم..
نحن هنا أمام تطابق شهادات مع الأحداث التاريخية، وليس محض رفض لشهادة شخص لأنك لا تثق به، فالمحقق لا يثق بكل المتهمين ومع ذلك يعنيه اعترافاتهم المتطابقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق