28 شتنبر 2015
أحد أهم المواطن في الأحكام القضائية المعاملة بالظاهر
أحد أهم المواطن في الأحكام القضائية المعاملة
بالظاهر، لا النوايا الباطنية وإلا حصل تعارض حقيقي بين القانون والأفراد الذين
سيطبق عليهم القانون وبذا لن يطبق على الجميع أو يحصل تمييز مجحف.
وصار فلان يطبق عليه الحكم لأنه عادي وأخر مميز.
واحد مسلم عامي والآخر ولي! الجرم نفسه لكن الطبقية سنجعل قوما فوق القانون.
ولذا كان الجيلاني يؤكد أن كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة يقصد بالحقيقة الروحانية.
هذا لو حركناه إلى الممارسة فلن يقبل ترك مسلم سارق لأنه مسلم وآخر كتابي سارق يقام عليه الحد.
ولو امتد الأمر الى الواقع فلن يقبل التشنيع على قوم بأنهم 'علمانيون' والسكوت أو التبرير لقوم بنفس الفعل ونفس الصورة بحجة أنهم 'إسلاميون '!
الأول يتعامل بالربا والثاني؟ يقول إنه يتعامل به أيضا للتدرب على الاقتصاد 'فتوى الراشد في أصول الإفتاء ' كمثال.
الأول يقاتل المسلمين والثاني يقاتل 'فئة ضالة ' أو ' خوارج ' أي بعض المسلمين.
الأول يحكم بقانون وضعي، الثاني يتدرج ويطالب بحكم مدني إلخ...
إن الأمر هنا ليس مجرد حصر بالنوايا الباطنية بل يخرق قانون المعارضة القانونية بجعل قوم محل استثناء.
إنه يجعل المسألة ذاتية على وزن قول الشاعر:
ويقبح من سواك الفعل عندي *** وتفعله فيحسن منك ذاك.
وهذا أحد أكبر العوامل التي تجعل الخطاب غير مؤثر في الطرف المقابل أصلا إذ سيراه انتهازية وإجحافا فإما أن تترك المعارضة في هذا الجانب وتكتفي بجانب الوعظ فيه لتصحيح النيات أو لا تطبق ما يقوله الخصم ببساطة وتعمل لنفسك استثناء من القاعدة بحجج باطنية كالنيات.
أما أن ترفضه وتقيم الدنيا ولا تقعدها بسببه ثم تطبقه أنت نفسه أو ما يزيد عليه فهذا محض استغلال لتلك الأحكام القضائية ويشبه قول من قال: ليس علينا في الأميين سبيل.
وصار فلان يطبق عليه الحكم لأنه عادي وأخر مميز.
واحد مسلم عامي والآخر ولي! الجرم نفسه لكن الطبقية سنجعل قوما فوق القانون.
ولذا كان الجيلاني يؤكد أن كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة يقصد بالحقيقة الروحانية.
هذا لو حركناه إلى الممارسة فلن يقبل ترك مسلم سارق لأنه مسلم وآخر كتابي سارق يقام عليه الحد.
ولو امتد الأمر الى الواقع فلن يقبل التشنيع على قوم بأنهم 'علمانيون' والسكوت أو التبرير لقوم بنفس الفعل ونفس الصورة بحجة أنهم 'إسلاميون '!
الأول يتعامل بالربا والثاني؟ يقول إنه يتعامل به أيضا للتدرب على الاقتصاد 'فتوى الراشد في أصول الإفتاء ' كمثال.
الأول يقاتل المسلمين والثاني يقاتل 'فئة ضالة ' أو ' خوارج ' أي بعض المسلمين.
الأول يحكم بقانون وضعي، الثاني يتدرج ويطالب بحكم مدني إلخ...
إن الأمر هنا ليس مجرد حصر بالنوايا الباطنية بل يخرق قانون المعارضة القانونية بجعل قوم محل استثناء.
إنه يجعل المسألة ذاتية على وزن قول الشاعر:
ويقبح من سواك الفعل عندي *** وتفعله فيحسن منك ذاك.
وهذا أحد أكبر العوامل التي تجعل الخطاب غير مؤثر في الطرف المقابل أصلا إذ سيراه انتهازية وإجحافا فإما أن تترك المعارضة في هذا الجانب وتكتفي بجانب الوعظ فيه لتصحيح النيات أو لا تطبق ما يقوله الخصم ببساطة وتعمل لنفسك استثناء من القاعدة بحجج باطنية كالنيات.
أما أن ترفضه وتقيم الدنيا ولا تقعدها بسببه ثم تطبقه أنت نفسه أو ما يزيد عليه فهذا محض استغلال لتلك الأحكام القضائية ويشبه قول من قال: ليس علينا في الأميين سبيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق